عن منظمة هيومن رايتس ووتش

دعت
منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات اللبنانية، الى "التحقيق في أحداث قتل
المدنيين والإنتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي خلال إقتتال
الأسبوع المنصرم". كما دعت "الزعماء اللبنانيين المجتمعين في قطر لمحاولة
حل خلافاتهم، إلى أن يدعموا تحقيقات قضائية مستقلة وعدم محاولة تغطية
إرتكابات مناصريهم".
وأشار
بيان للمنظمة الى أن "الإقتتال الذي بدأ في السابع من أيار 2008 بين
مجموعات معارضة بقيادة حزب الله ومجموعات مناصرة للموالاة، خلف على الأقل
65 قتيلا و200 جريح، وفقا لإحصائيات قوى الأمن الداخلي اللبناني"، والى
أنها "وثقت إنتهاكات للقانون الإنساني الدولي إرتكبت من قبل مقاتلين
تابعين للمعارضة والموالاة، من بينها الإعتداء على المدنيين وعلى
ممتلكاتهم.
وقال
جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "المسلحون في
لبنان تصرفوا كأنهم فوق القانون لفترة طويلة جدا"، وأضاف "على السلطات
اللبنانية أن تجلب للعدالة كل أولئك الذين قتلوا مدنيين، أو الذين أعدموا
مقاتيلن خلال إحتجازهم".
وذكر
البيان ان المنظمة "تحدثت إلى عدد من الجرحى المدنيين الذين قالوا بأن
مسلحين أطلقوا النار عليهم رغم أنهم كانوا عزلا"، وأن تحقيقا أوليا بدأت
به "أظهر أن 12 شخصا على الأقل من القتلى، لم يكونوا مشاركين في أعمال
القتال".
كما
ذكر ان "عناصر في المعارضة تابعين ل حزب الله، أمل، والحزب السوري القومي
الإجتماعي، استعملوا الأسلحة الخفيفة وقذائف الآر بي جي (المتعارف عليها
باسم ب 7) في أماكن مكتظة بالسكان في بيروت. هذه الهجمات قتلت وجرحت عددا
من المدنيين. أمل بيضون 59 سنة وابنها هيثم طبارة 35 سنة قتلا في الثامن
من أيار، بينما كانا يحاولان الفرار من منطقتهما في رأس النبع عندما أطلق
مسلحون من المعارضة قذيفة آر بي جي باتجاه تواجد سيارتهما. كما أصيب شقيقا
طبارة لاحقا في اليوم ذاته عندما أطلق مسلحون من المعارضة النار على
سيارتهما بينما كانا يحاولان الوصول لعائلتهما في المستشفى".
أضاف:
"مسلحو المعارضة اعتقلوا أيضا عددا من المشتبه بهم من المجموعات المناصرة
للموالاة. في معظم الحالات سلم مسلحوا المعارضة المحتجزين لديهم للجيش
اللبناني بعد ساعات عدة من إحتجازهم، لكن عددا من الأفراد احتجزوا لأيام
بمعزل عن العالم الخارجي. ففي بلدة الشويفات احتجز عناصر من حزب الله
أربعة مشتبه في إنتمائهم إلى الحزب التقدمي الإشتراكي لمدة ثلاثة أيام،
وفي مقابلة تلفزيونية لاحقة أشار المفرج عنهم أنهم عوملوا معاملة حسنة.
بينما أخبر معتقلان آخران احتجزا في بيروت على يد عناصر مسلحة من المعارضة
هيومن رايتس ووتش بأنهم ضربوا وأهينوا: "احتجزت لمدة ساعتين في أحد المقار
التابعة لحركة أمل، كنا تقريبا 18 شخصا في الغرفة، ضربت بعقب البندقية
ورأيت أشخاصا آخرين يضربون أيضا".
وتابع:
"المناصرون للموالاة، تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي، لجأوا أيضا
للعنف ضد المدنيين وللمكاتب التابعة للمعارضة في المناطق الخاضعة لنفوذهم
في شمال لبنان، البقاع، والشوف. العديد من هذه الهجمات إنتهكت القانون
الإنساني الدولي. حزب الله أصدر بيانا قال فيه أن مقاتلين من الحزب
التقدمي الإشتراكي اعتقلوا إثنين من مقاتليه وأعدموهما. وعاينت هيومن
رايتس ووتش الصور لعنصري حزب الله المذكورين والتي تظهر أن أحدهما على
الأقل أطلق النار على رأسه من مسافة قريبة جدا بينما يظهر أن جزءا من جلد
ساعد الآخر قد أزيل".
وأردف: "وتظهر أشرطة فيديو بثت على موقع اليوتوب (www.youtube.com)
عن المعارك في بلدة حلبا الشمالية بين مسلحين مناصرين للموالاة وعناصر من
الحزب السوري القومي الإجتماعي المعارض جرحى تابعين للحزب السوري القومي
الإجتماعي، ملقون على الأرض ويضربون ويلقون معاملة سيئة من رجال مسلحين".
ونقل
البيان عن ستورك قوله: "روايات الإنتهاكات من قبل المسلحين تنتشر كالنار
في الهشيم وتزيد من التوتر. إذا لم تسارع الدولة لتوقيف المرتكبين
ومحاسبتهم فإننا سنشهد عمليات ثأرٍ في المستقبل."
ولفت
البيان الى أن "القانون الإنساني الدولي - المعروف بقانون الحرب - يطبق
على حالات النزاع المسلح التي تفوق الإخلال بالأمن والتوتر كأعمال الشغب
وأعمال العنف المتفرقة. القانون القابل للتطبيق يشمل المادة الثالثة
المشتركة في إتفاقيات جنيف لعام 1949 إضافة إلى القانون الإنساني الدولي
العرفي".
وختم
ناقلا عن ستورك: "الإتفاق بين الزعماء اللبنانيين يجب أن يتضمن تعهدا بدعم
تحقيقٍ قضائيٍ مستقل ونزيه بجرائم القتل والجرائم الأخرى. المحاسبة حجر
بناء أساسي لأي وحدة وطنية مستقبلية".