شهـــــداء حلبـــــا، لُبنــــة المستقبل الجديد

في
حديث لعميد الاذاعة الراحل سعيد تقي الدين لجريدة كل شيء اللبنانية عام
1955 عقب اغتيال المالكي عن سبب اتهام الحزب " سلوك طريق الاغتيال السياسي
لتحقيق مبادئه " أجاب : " ولو ان مبدأ الاغتيال يقره الحزب لتدحرجت بعد
استشهاد سعاده ورفقائه الستة رؤوس كثيرة . ولكننا نؤمن بممارسة الوسائل
المشروعة . واعداء الامة هم الذين يحرموننا

ممارسة هذه الوسائل ".

اراد
سعيد تقي الدين من ربط جوابه باغتيال سعاده بان الحزب لا يؤمن بمبدأ
الاغتيال , التأكيد على ان مبدأ الاغتيال ليس من سلوك الحزب .

لان
الحزب , يريد , كما قال تقي الدين " ممارسة حق المواطن الذي يكفله كل
دستور في الدول التي تسمى بحق انها دول ديمقراطية نريد حق التبشير بالطرق
الثقافية الاذاعية المشروعة ولقد قاوم ممارستنا هذا الحق الرجعيون
الانانيون ". في التسويات السياسية غالبا وكثيرا ما يتم طي الاضرار
والخسائر المتقابلة المتبادلة عما سقط ووقع من جرحى وقتلى اثناء تبادل
اطلاق النيران في المعارك بين الاطراف .

بسبب استحالة معرفة المسبب
او معرفة من اطلق النار . في مجزرة حلبا نحن امام محرضين وقتلة محترفين
مذهبيين متمرسين باثارة الغرائز المذهبية وفي تحريك المجرمين مذهبيا
واطلاقهم لتنفيذ المجزرة . نحن امام محرضين قتلة ومجرمين معروفين بالاسم
والصوت والصورة .

كما نحن امام بعض رجال امن معروفين بالاسم والصوت
والصورة جرت المجزرة امام اعينهم . نحن امام مجزرة تنطبق عليها جميع
المعايير الارهابية المختلفة لدى جميع الامم .

ولذلك لا يمكن ولن
نسمح ولن نقبل ان تدخل هذه المجزرة تحت أي عنوان من عناوين التسوية . وكل
محاولة لجعلها كذلك سيعتبر القوميون الاجتماعيون , ان المنادين بها
والمطالبين بتطبيقها شركاء في الجريمة ينطبق عليهم ما ينطبق على المجرمين
وعلى المحرضين سواء بسواء .

ميشال الديك المنسوب اليه اغتيال رياض الصلح , لم ينفذ الاغتيال ثأرا لاعدام زعيمه اغتيالا .

لان
أي انتقام من أي شخصية في ذلك الوقت , ما كانت لتعوض عن فقدان سعاده ولا
تصلح ان تكون ثارا له سيكون رخيصا بكل المفاهيم . خاصة بعد ان اثبتت
التحقيقات الحازمة والدقيقة التي اجرتها السلطات الاردنية يومها ان الحزب
ليس له علاقة باغتيال الصلح . وان الدافع لقيام الشهيد ميشال الديك بتنفيذ
العملية انما كان بسبب يأسه من انعدام العدالة ومن تسخيرها لتغطية الجريمة
.

ولم تستطع اية سلطة في الحزب السوري القومي الاجتماعي ان تمنعه
او ان تمنع قبله حسين الشيخ وتوفيق رافع حمدان من محاولات مشابهة للاقتصاص
من المعتدين على الحزب او اعضائه ظلما وجورا , لسبب بسيط هو ان ايا من
هؤلاء اليائسين من تحقيق عدالة الدولة عندما يكبر الظلم ويتسع وعندما تجد
الجريمة من يغطيها لا يستاذن ولا يخبر احدا عن رد فعله . ولذلك لا تستطيع
اية سلطة ان تسيطر على مشاعر جميع اتباعها وتفرض عليهم كبت عواطفهم ومنع
ردود فعلهم , عندما تحاول الدولة ان تحمي المجرم. ان مجزرة حلبا هي مجزرة
صهيونية بامتياز .

تحمل بصمات مجازر الصهاينة في دير ياسين وقبية
وغيرها من المدن الفلسطينية التي شهدت الاغتيالات والتنكيل بالجثث
والاجهازعلى الجرحى , وركل جثث الشهداء بالارجل . على الذين حاولوا ان
يزوروا وقائع مجزرة حلبا ويخترعوا لها المبررات بوجود اطلاق نار متبادل أن
يدركوا انهم يشاركون بالجريمة ولو بعد انتهائها . والمشارك بالجريمة لاحقا
كالمشارك فيها آنفا . حذار من محاولة الطمس . وحذار من محاولة ادخال
الجريمة المذهبية في عداد الجرائم العادية الناجمة عن طبيعة الصراع
السياسي . فليس من طبيعة الصراع السياسي تقطيع الاطراف وقطع الرؤوس
والاصابع والاجهاز على الجرحى في المستشفيات .

ان القوميين
الاجتماعيين يلجأون الى القضاء بحكم التزامهم بالقانون واحترامهم للقضاء
للاقتصاص من المجرمين , الا انهم لن يغفروا ولن يسامحوا من يتهاون في
ارساء حكم العدالة . واذا كانت قيادتهم قد تغاضت عن اغفال مشاركة الحزب في
الدوحة , على الرغم من مشاركة المجرمين والقتلة والمحكومين , فانما تغاضوا
تسهيلا لانجاح المؤتمر خلال الوقت المضغوط والفسحة الضيقة المتاحة .

ولكنهم لن يقبلوا ابدا الا يكونوا شركاء اساسيين في السلطة التنفيذية الجديدة التي ستؤسس للمرحلة المقبلة.