المحكمة تنظر اليوم في دعوى حظره.. غالبية الأتراك يعارضون إغلاق حزب العدا

وقالت الجمعية احدى مؤسسات القطاع الاهلي والمعنية بحماية المستهلكين انها واتحاد نقابة العمال في قطاع الكهرباء والمناجم رفعا عريضة عاجلة الى مجلس الدولة (اعلى هيئة قضائية تعنى بالقضايا الادارية) لابطال قرار الحكومة رفع اسعار توصيل الكهرباء باعتباره قرارا لا يخدم الصالح العام.
واضافت في بيان وزع على وسائل الاعلام ان "سياسات الطاقة الخاطئة والقرارات المتخذة في نطاقها قادت الى زيادة حدة مشكلات البلاد في مجال انتاج الطاقة ما يهدد بتفاقمها" معتبرة رفع اسعار الكهرباء احد هذه القرارات الخاطئة.
وحذرت من عواقب رفع اسعار الكهرباء على ما اسمته اسلوب حياة المواطن التركي بالقول ان القرار سيخلف اثارا سلبية على الاقتصاد ومخرجاته لكونه "خطوة غير مدورسة وستعكس بالسلب على جميع مناحي الحياة في تركيا".
ولفت الى ان العريضة المرفوعة امام القضاء تشمل ايضا الدعوة الى مراجعة الية رفع اسعار الطاقة التي اتخذت السلطات بموجبها القرار الاخير.
وتعتبر العريضة المقدمة اول رد فعل اهلي على القرارات الاخيرة للحكومة التي سبق لها ان رفعت اسعار الغاز للاستخدام المنزلي بنسبة ثمانية في المئة الشهر الماضي ويتوقع ان تكتسب خطوة جمعية حقوق المستهلكين دعما من الشارع التركي الذي بدأ يتلمس وطأة التضخم في قطاع الخدمات والسلع.
وكانت شركة توزيع الكهرباء (تيداش) المملوكة للدولة قد قررت الاسبوع الماضي رفع اسعار الكهرباء الموصولة للمنازل بنسبة 22 في المئة وللمنشآت الصناعية بنسبة 21 في المئة بدءا من الاول من يوليو المقبل.
وعزت اسباب القرار الى ارتفاع فاتورة تكاليف الطاقة المستوردة من الخارج كما اعتبرته خطوة على طريق اصلاح الية تسعير الكهرباء تمهيدا لخصخصة مرافق توزيع الكهرباء وفيما بعد شبكات توليد الطاقة بحسب برنامج الحكومة المقرر بهذا الصدد سلفا.