إقرار قانون القضاء الإنتخابي نصراً لتوجهنا السياسي

اعتبر المحامي شادي سعد عضو لجنة الشؤون السياسية في تيار المرده" أن إقرار قانون القضاء الإنتخابي "كان إنجازًا كبيرًا"و نصراً لتوجهنا السياسي وللفكرة التي أطلقها الوزير سليمان فرنجيه عام 2004- 2005. سعد وفي حديث لموقع now lebanon ضمن تقرير خاص عن الانتخابات النيابية رأى أن "كل قانون لا يمثل رأي الشارع اللبناني لا يكون ناجحًا وبالتالي السلطة التي تنشأ عنه تكون مختلة و مهددة بالإنهيار في أي وقت. وكل ما كنا نطالب به يوم كنا في السلطة والمعارضة أقر في اتفاق الدوحة، وهذا دليل على إيماننا بهذا القانون بغض النظر عن الموقع الذي نحن فيه اذ انه كفيل بأن يوصل آراء الشعب اللبناني بكل أطيافه وتلاوينه. مع العلم انه كان باستطاعة المسيحيين تحصيل مقاعد اضافية لو ان الفريق المسيحي ضمن 14 آذار ساعدنا مع حلفائه بعض الشيء، من تلك المقاعد على سبيل المثال مقعد الأقليات الذي نقل في اللحظة الأخيرة من دائر الأشرفية ذات الغالبية المسيحية الى دائرة المزرعة ذات الغالبية السنية ومنع بذلك كافة طوائف الأقليات من ايصال المرشح الذي يختارونه ليمثلهم". وتابع سعد "إنّ في لبنان مبدئين لا يمكن لأحد الخروج عنهما وفي حال فقدا من الصيغة ينهار مشروع الدولة وهما التوازن والمشاركة. الأول لا يتحقق إلا من خلال قانون انتخاب عادل حيث يسمح لكل شريحة وحزب وطائفة أن تتمثل من خلال ممثليها الحقيقيين. أما الثاني فهو المشاركة الحقيقية في السلطة لأن لبنان يقوم على الديموقراطية التوافقية وأي خروج عنها يهدد بانهيار الصيغة اللبنانية". وعمّا يقال حول عدم فعالية المكنة الإنتخابية وسحبها إثر سقوط الوزير فرنجية في الإنتخابات من قضاء زغرتا، أردف سعد: "هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق، ففي السنوات الثلاث الأخيرة حققنا نقطة مفصلية هامة جدًا وهي أننا تحولنا من مجموعة سياسية مناطقية إلى تيار سياسي فاعل على مستوى لبنان. وبالتالي المكنة الإنتخابية تحولت إلى كوادر سياسية تعمل على مدار السنة. أما فيما خص منطقة زغرتا فنعتبر أنها من بين المناطق التي يوجد فيها التيار لأن المردة أصبح أكبر من المنطقة ومن الشمال ككل... نحن نعمل على مبدأ سياسي، وفكرة التيار تلقى تجاوبًا كبيرًا خارج محافظة الشمال، ما يجعل المسؤلية تكبر أكثر فأكثر. أما بخصوص عملية الترشيح فلن تنحصر في زغرتا أو الشمال بل ان مرشحي التيار سيكونون في كافة المناطق التي نوجد فيها بمعنى أنه حيث يكون هناك مناصرون للمردة بشكل فاعل سيكون لهم حتمًا مرشحون، طبعًا بالتنسيق مع حلفائنا". وعن وصف قانون القضاء بأنه قانون طائفي بامتياز أجاب سعد "فلنقل الأمور بوضوخ وشفافية، نحن في بلد لم نصل فيه بعد الى مرحلة العلمانية.
واضاف المحامي سعد: "كتيار مردة نؤمن أن استمرارية لبنان تقوم من خلال العلمانية والدولة المدنية حيث يتساوى المواطنون أمام القانون والحقوق والواجبات بعيدًا عن الإنتماءات الطائفية والمذهبية والمناطقية. إنما الوصول الى هذه المرحلة يقتضي عدم تهميش اي طائفة أو مجموعة لئلا تنغلق على نفسها، إذ لو لم يقرّ قانون القضاء الذي يعتبره البعض طائفيًا لبقيت الطوائف منغلقة على بعضها البعض ومتقوقعة على ذاتها الأمر الذي يغذي ويفاقم التشنج في العلاقات بين الطوائف. كما أنه عندما توصل طائفة ما ممثليها إلى البرلمان، سينكسر الحاجز الطائفي ويفتح المجال أمام التنافس الديمقراطي ضمن كل طائفة وتطوى مرحلة التصويت الغرائزي التي شهدناها في أكثر من منطقة في انتخابات العام 2005 ".