مهرجان حاشد لـ«أمل» في ذكرى مجزرة معركة واستشهاد قادة المقاومة واخوانهم

أحيت حركة «أمل» وأهالي بلدة معركة الذكرى السنوية الرابعة والعشرين
لتفجير النادي الحسيني من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي والذي أسفر في
حينه عن استشهاد أكثر من عشرة اشخاص من بينهم القائدان في الحركة قائدي
المقاومة محمد سعد وخليل جرادي. وحضر الحفل الذي أقيم في ملعب البلدة ممثل
رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل والنائبان عبد المجيد صالح
وأيوب حميد، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، ممثل قائد الجيش
العميد الركن رسلان حلوي، ممثل الرئيس سليم الحص عضو الامانة العامة لمنبر
الوحدة الوطنية محمد الملاح ورئيس اتحاد بلديات صور عبد المحسن الحسيني
ورئيس بلدية معركة حسن سعد وممثلون عن الفصائل الفلسطينية والاحزاب
اللبنانية وفعاليات.

وبعد النشيد الوطني اللبناني ونشيد
حركة امل، القى النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك المطران يوحنا
حداد كلمة تناول فيها معاني الشهادة في سبيل الوطن والدين، مؤكدا ان لبنان
لا يحفظ الا بحفظ التعايش بين جميع ابنائه.
وراى مدير ازهر لبنان
الشيخ حسين قاسم ان الاوطان لا تبنى ولا تحفظ الا بتقديم التضحيات، مشددا
العزم على خيار المقاومة في التصدي للعدو الاسرائيلي الذي يواصل اجرامه
بحق ابناء غزة.
ودعا المفتي قبلان الى الوفاق بين اللبنانيين من دون وساطة من احد بما يضمن حق الجميع في المشاركة وتحمل المسؤولية الوطنية.
وقال: إن لبنان الذي دفع ثمن النزاعات العربية والدولية لا يمكن ان يراهن
على القادة العرب الذين هم أعجز من أن يقدموا حلولاً، مؤكدا بأن الاندفاع
نحو الفتنة من جديد لا يخدم الا اسرائيل والمشروع الاميركي .
واعلن
النائب خليل في كلمته ان المبادرة العربية لا تزال حية وما زالت قادرة على
انتاج تسوية سياسية، رغم ضيق المسافة وفرص التسوية، مؤكداً بأن الأمر
يحتاج الى اخلاص في النوايا وترجمة صحيحة لبنود المبادرة العربية وفق
الروح التي اتت فيها، وذلك بعيداً عن منطق الغالب والمغلوب، لأن الانتصار
يجب ان يسجل للبنان فقط وليس لفئة على أخرى.
وقال النائب خليل إن
الذين يراهنون على استحضار اللغة الفئوية والمذهبية من أن يحصنوا مواقعهم.
هؤلاء كمن يلحس المبرد، لأن الطائفة والمنطقة والمذهب لا يقوون أحداً بل
تخنق في شرنقتها هذا الفئة.
وحول قانون الانتخاب اعتبر خليل أن هذا
القانون ليس تفصيلاً صغيراً في المسألة اللبنانية، وإنما أساس، لأن علة
النظام السياسي في لبنان وعدم تطوره بما يلبي طموحات الأجيال، هو في انه
حد من قدرتهم على إنتاج السلطة والمشاركة الفعلية في إنتاج السلطة
والقانون الانتخابي.
أضاف: خلافاً لكل قناعاتنا وقناعات دولة الرئيس
بري إنه اذا كانت التسوية السياسية في البلد في أن نقبل بقانون على اساس
القضاء فنحن حاضرون، ولكن إذا كان القانون سيأتي ليفرض إرادة فئة على فئة
أخرى وسيؤدي إلى إحداث الانقسام بين اللبنانيين فهو امر مرفوض، وبالتالي
لا نقبل إلا بالقانون المثالي وهو لبنان دائرة واحدة على أساس النسبية.
أما قانون تسوية على اساس الستين واما قانون يقوم على تأميم مشاركة كل
تشكيلات المجتمع اللبناني وفئاته حتى لو خسرنا بعضاً من حصتنا النيابية.
فنحن مستعدون لأن نتنازل لكي نكرس قانوناً مثالياً يتمثل به كل
اللبنانيين، مؤكداً أن العودة الى نغمة تصغير الدوائر أصغر من القضاء يؤدي
إلى تكريس الانقسام المذهبي والطائفي.